دستور مصر لعام 2012

عدم القابلية للعزل هو امر خطير وغير اسلامى اذ ان من كانوا افضل منهم فى صدر الاسلام يعزلون لو اخطئوا فضلا عن ان هناك خلط من ان العزل يكون من رئيس الجمهورية او من سلطة اخرى كما كان قبل ذلك ولكن ذلك ممكن معالجته ان يكون العزل من قبل المجلس الاعلى للقضاء ويعد ذلك اكثر عدلا ومشروعية ولقرب للعدالة واقرب لتطهير القضاء لنفسه بنفسه فنحن كمحامين نرى اخطاء فادحة لا يرتكبها الا مختل او سكير يرتكبها قضاة فكيف الجزاء والاى من نلجا ( من امن العقوبة أساء الادب ) وعبارة وغيرهم من الهيئات القضائية فانا اطلب الا يطلق ذلك اللفظ على احد سوى قاضى المنصة فقط فهو الوحيد القاضى الذى يقضى ويفصل فى خصومة ويوازن بين الادلة ويزن اقوال الشهود اما ما عاداه من نيابة فهى ممثلة المجتمع وصاحبة الدعوى الجنائية ودائما ضد المتهم ولا يفترض فيها الحيادية المفترضة فى القاضى او الهيئة القضائية وكذلك هيئة قضايا الدولة والتى تدافع دائما عن الدولة ( انصر الدولة ظالمة او مظلومة ) ولا يوجد فارق بين عملها وعمل الشئون القانونية فى وزارات الدولة المتعددة وان صح اطلاق لفظ هيئة قضائية عليهم فلنطلق على المحامين لفظ هيئة قضائية ايضا فهم ايضا يعملون بالقانون ويدافعون عن الشعب ممثلا فى موكليهم وايضا اعضاء هيئة مفوضى الدولة التى مهمتها تحضير الدعوى وكتابة تقرير يؤخذ به او لا وايضا لجان فض المنازعات والتى تعطى قرار ان وافقت عليه الدولة فبها والا تم رفض الطلب وعليه فاطلاق لفظ هيئة قضائية على جهات غير محايدة هو امر خطير ومجاملة دون مقابل وفتح الباب واسعا للتقليل من شان القضاة انفسهم والذين من مصلحة الشعب كله وضعهم فى مكانه لائقة والا اضافة ان المحامين هيئة قضائية مستقلة فالكل فى مراكز قانونية متساوية