يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
اقترح ان يكون النص كالاتى يمثل رئيس الجمهوريه الدوله فى علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات ويصدق عليهاولاتكون لها قوه القانون الا بعد موافقه مجلسى البرلمان وتكون موافقه مجلسى الشيوخ والنواب باغلبيه الثلثين من جميع الاعضاء وليس الحاضرين ولا يجوز لرئيس الجمهوريه ولا لاى من الجهاز التنفيذى من الحكومه سواء اكان وزيرا او رئيسا للوزراء ان يرم اى اتفاقيات تنتقص من كامل السياده المصريه على اراضيها برا وبحرا وجوامهما كانت المزايا وان تتوافق كافه المعاهدات والاتفاقيات للقوانين المصريه التى تحفظ لمصر كامل السياده على اراضيها وبحرها وجوها ويجوز لرئيس الجمهوريه ان يلغى اى اتفاقيه لاتحقق كامل السياده المصريه بعد اخذ موافقه مجلسى الشعب والشيوخ باغلبيه ثلثى الاعضاء
x