دستور مصر لعام 2012

اللجان القضائية تلك هى الظلم بعينه اذ انها من قبيل المحكمة وتصدر قرارات نهائية ولا رقيب عليها وقراراتها مزاجية اذ لا يطعن عليها وقد حدث بالفعل ان دعوى تعويض من مجند احيلت من القضاء الادارى الى تلك اللجان نظرت الدعوى بعد حوالى 4 سنوات فى اسيوط والشاكى من طنطا وعليه السفر ليحضر الجلسة وصدر القرار ضدة بانه لا يجوز له اخذ تعويض ولات يطعن على ذلك القرار وعليه فاقترح ان يكون الاختصاص للقضاء الادارى او حتى العسكرى وتفرد دوائر خاصة لتلك القضايا