يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
مادة مستحدثة باقرار هذا الدستور تصبح المحكمة الدستورية الحالية منحلة و يتم احالة كل قضاتها للتقاعد و يتم احالة شيخ الازهر و النائب العام للتقاعد و لا يجوز تعيين اي شخص فيهم لاي منصب و لا يجوز ترشحهم في اي انتخابات سواء الاندية او المحليات او البرلمان بغرفتيه او رئاسة الجمهورية
x