يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
هذه المادة يتعين الغائها .لأن المشرع تلقائيا سيتولى هذه العملية بما يتفق ونصوص الدستور .ومن ثم عمليا فهي مادة زائدة لا مكان لها في الدستور
x