دستور مصر لعام 2012

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما

(اضافة) ويحق لجهات التحقيق طلب اعادة المحاكمات التي صدر فيها أحكام بالبراءة أو الادانة وتم التصديق عليها في حال ظهور أدلة ادانة أو نفي لم تكن مطروحة عند نظر الدعوى المفصول فيها تحقيقا للعدالة

أقترح " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها سواء من جانب الأفراد أو الموظفيين العوميين جريمة يعاقب عليها القانون.وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة." دون تحديد موظف أو غير موظف لان أكثر من يرفضوا التنفيذ أفراد عادين

ما هى العلة لإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 50 ( وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.) فهذه الإضافة تقيد هذا الحق وتقصره على المحكوم له دون غيره من ممن له الحق فى تنفيذه كا الحارس القضائى و وكيل الدائنين بالتفليسات وغير ذلك ..... كما أن القانون ينظم ذلك بنص عام كل من أصابه ضرر من جراء الجريمة ( أى جريمة فيدخل فيها جريمة الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام ) أن ... الخ فالمادة تستقيم بدونها مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.

كذلك يجب حصول المحكوم له بأثر رجعي من تاريخ الحكم في حالة عدم تنفيذ المسئول وكذلك يمكنه من رفع دعوي قضائية ضد من لم ينفذ وهو الموظف العام .