الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها
تعديل الصيغة: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين. وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات, بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد تداول المعلومات، وعقوبة مخالفتها.
لابد من اضافة تقييد فيما يخص المعلومات ذات الطبيعة التنافسية في مجال التجارة وادارة الاعمال وحقوق الاختراع وما شابه
عموما الماده تمثل اضافة جيده الى الشفافيه وسهولة الحصول على المعلومات و البيانات مما يمكن من محاسبة مروجى الاشاعات
لابد من تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها
أرى أن يستثنى منها الوثائق والبيانات العسكرية والمخابراتية أو توضح مفهوم كلمة الأمن القومي
بما لا يتعارض مع الامن القومي ؟؟؟!!! ما مفهوم الامن القومي و ما حدوده نرجوا اضافة مادة لتعريف ذلك حتى لا تكون ثغرة لتنفيذ اغراض او منع معلومات لا تمت للامن القومي بصلة على انها معلومات سرية
لا بد أستحداث ماده تخص الأمن القومى وترك هذه الماده بما هى عليها دون ذكر الأمن القومى وكذك حذفاجراءات التطلم حتى نهاية الماده
لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
x