للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون بعد ساعات العمل الرسمية فقط ولعدم وقف او تعطيل العمل والانتاج للدوله وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها الا بامر قضائى مسبب من قاضى التحقيق .
يجب النص على حظر رفض التظاهرات. ونترك للقانون تحديد اماكن هذه التظاهرات فقد اثبت الواقع العملى رفض الداخليه لاى تظاهرات بحجج كثيره ليس لها اى معنى وكان القضاء يسيار الداخليه فى هذه الرفض اما النص على حظر الرفض فهذا يغلق الباب امام الداخليه والقضاهء فى الرفض بل المطلوب هو تحديد اماكن التظاهر وتنظيمه فمدام من حقق التظاهر فمن حقى ان لاتسبب لى القلق بهذا التظاهر او تمنعنى من الوصول الى الجه التى اطلبها فى اى وقت واى مكان
اقترح اضافة ولا يجوز التدخل لفض التظاهر بالقوه الا اذا خرج التظاهر عن سلميته بارتكاب جرائم بقانون العقوبات او تعطيل مرافق الدوله عن اداء دورها وباذن مسبب من القاضى المختص
شرط الاخذ فى الاعتبار موضوع هذه المظاهرات محمل الجد وليس الاستهزاء وفرض عقوبات على من يحول هذة التظاهرات الى اعمال شغب واتلاف المبانى وقطع الطرق
المادة رقم 47
التعديل المقترح : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أما المواكب و التظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً فلابد من وجود إذن حكومى لذلك السبب و التعليل : لابد من وجود سيادة الدولة والحفاظ على هيبة الحاكم فبدونها لن تستقر البلاد أبداً
المظاهرات والاحتجاجات لا تتطلب اخطار فماذا لو كان الاحتجاج ضد الداخلية او القضاء او هيئة ما ما الهيئة التي سيتم اخطارها هذا قتل لحرية الرأي والتعبير عنه
لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح
Mohamed Refaat
يجب وضع عقوبة لمن يخرب الممتلكات العامة والخاصة
Magdy Ammar
دون الاخلال بأمن ومصلحة المواطنين أو قطع الطرق والخدمات أو مهاجمة المنشآت العامة والخاصة واتلافها
Mohammed Zaher
لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح