دستور مصر لعام 2012

لا معنى لكلمة حرية الا اذا تم تطبيقها فعليا ونحن لا نقول حرية ان يكون هناك فضائح ولكن ممكن ممن معالجتها بالرقابة الصحافيه مثل الرقابة الفنية وهناك هيئة متفق عليها لحل اى منازعات وكله بالقانون وبما يرضى الله

اضافه فقره : ويراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الموارد الماليه لهذه الصحف وطرق انفاقها

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.....دى عبارات تفتح باب السيطرة والقيود وتترك لاهواء المشرع لابد من الغاء ذلك

إن عدم فرض أي عقوبات بالسجن أو الحبس لأي صحفي يتجاوز ونشر سمومه وتضليله أكاذيبه وإحداث فوضى بالمجتمع والإكتفاء بالغرامة حتى وإن كانت قاسية فلا يكفي ذلك ،

فهنا ينطبق المثل القائل "اللي تعرف ديته أقتله" ، فأنا لدي مليارات فالغرامات هنا لا تردعني ، بل تمكنني أن أنشر السموم والكذب والإفتراء طالما أنه في نهاية المطاف سوف أدفع أموال ،

حتى وإن أقفلت الجريدة أو الفضائية أو أي وسيلة إعلام بعد ثلاثة أو أربع مرات من المخالفات ، سأقوم بفتح جريدة أخرى بأسماء آخرين وأستمر في تنفيذ مخططي بالأموال المشبوهه.

حرية اصدار وتملك الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يتيح تمويل اجهزة مخابرات اجنبيةلفرد من اجل اصدار صحف لاثارة الفتن