المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين الإجراءات المتبعة أمامها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب التركيز على أن المحكمة الدستورية ليس من حقها أن تفصل في الدعوة الموضوعية حتى لا تتغول السلطة القضائية على سلطة الشعب في اختيار أعضائه كما حدث مع مجلس الشعب السابق
ما معنى عبارة " قائمة بذاتها " هذه العبارة يس لها معنى ، علي الاخص انهى جائت بعد كلمة "مستقلة " فهل يمكن أن تكون مستقلة و ليست قائمة بذاتها ، فتكون مستقله ومندمجة مع غيرها من الجهات القضائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
... لم يحدد كيفية اختيار النائب العام والأهم كيفية محاسبته... نري في مجال السلطة التنفيذيه من حكومة وحتي رأس السلطة(رئيس الجمهوريه) والبرلمان الكل يخضع لآليت حساب ورقابه متداخله بشكله تجعل هناك رقابه متبادله بدون توغل لكن السلطه القضائيه متروكه لنفسها ونحن نري أمثله من الواقع تقلق بهذا الصدد ولذا اقترح ايجاد آليه كوجود هيئه مسقله للقضاء تكو ن بالانتخاب بين المحاكم علي اختلاف درجاتها ويكون هناك نوع من التداخل الرقابي بينها وبين البرلمان شأنها شأن العلاقه بين الرئيس والبرلمان... النصوص الحاليه الخاصه بالمحكمه الدستوريه تجعلها ربما دولة مستقله داخل الدولة... وان كان القضاء كلهم صالحون وجود هذه النصوص التنزيهيه الشديدة الاسقلاليه فد تغري بانبت بذور فاسدة داخل السلطة القضائيه
لبد ان تبدىالمحكمه الدستوريه رايها فى مدى دستورية القانون الصادر من عدم دستوريته قبل العمل به ولبد ان تكون هناك اليه لختيار اعضائها وعزلهم ومحاسبتهم ولا يترك الامر مفتوح تحت بنص استقلال القضاء لبد ان يكون هناك رقيب عليها فى حال تعديها وتجوزها للقانون
لا أوافق على تعبير "تتولى تفسير القوانين" لأن مفسر القانون هو من وضعه، أي البرلمان بغرفتيه
يجب ان تبدى رايها فى مدى دستورية القانون الصادر من عدم دستوريته قبل العمل به
لابد من ذكر ان تكون مراقبتها على دستورية القوانين مراقبة سابقة وليس لاحقة حتى لا يتم التلاعب وتسيس هذه المحمكة وهذا للمصلحة العامة
x