دستور مصر لعام 2012

نص الماده ( 111) جاء معيبا بهذه الصياغة من عدة وجوه

نص المادة (111) جاء معيبا من عدة وجوه :- 1-العبارات الفضفاضه غير محدد المعني وهي اولي عيوب التشريع ونراها واضحة في النص علي (فقد الثقة والاعتبار)فبالرغم من مثالية العباره الا انها في الحقيقة صعبة الاثبات وتفتح الباب امام الاغلبيه للتخلص من اي عضو يعارضهم داخل المجلس فما المقصود بالثقة ولمن هذه الثقة 2- صدور القرار باسقاط العضويه من المجلس الذي ينتمي اليه العضو في حالة فقد شروط العضويه او الاخلال بواجباتها فضلا لما يعيده هذا النص من عبارة فتحي السرور الشهيره " المجلس سيد قراره " فأن في هذا الشرط خلل واضح بجعل قرار الاسقاط لفقد الشروط من اختصاص المجلس فالاصل دائما ان تضع المجالس التشريعيه القوانين والشروط ويترك تطبيقها للقضاء وهو نفس الاجراء المتبع عند اجراء الانتخابات في بداية تشكيل المجلس حيث يترك للقضاء التاكد من توافر الشروط المطلوبه في المرشح وايضا نظر الطعون ضد المرشح فلا وجه للمغايره بعد ذلك لما فيه من اخلال بالمراكز القانونيه للافراد دون سند حقيقي فالقانون الذي يطبق علي الفرد وهو مرشح هو نفس القانون الذي يطبق عليه بعد اكتسابه صفة العضو هذا بالنسبه لعيوب الماده اما بالنسبه لمترحاتها فيجب توضيح بعض الامور القانونيه قبل كتابة التصور الخاص بالمادة ان النص علي جعل هناك حق للناخبين بالتقدم ولو بنسبه معينه لاسقاط عضوية نائب دائرتهم هو مبداء قانوني قديم يطلق عليه في القانون الدستوري نظرية سيادة الامة وهو مبداء تم هجره لانه يجعل النائب مهتما بتحقيق مصالح دائرته وتقديمها علي مصلحة الوطن نفسه املا في رضاهم وكسب ثقتهم لذلك تم رفضة ويضاف الي ذلك انه ينشئ حالة من عدم الاستقرار للمجالس التشريعيه واخيرا نقترح ان يكون نص الماده هو الاتي ( لا يجوز إسقاط العضويه في اي من المجلسين الا اذا فقد العضو احد شروط العضويه التي انتخب علي اساسها او اخل بواجباتها. ويجب ان يكون قرار اسقاط العضويه بحكم قضائي )

المادة 111 معيبة بهذه الصياغة..فما الحل إذا رفض نصف الأعضاء اسقاط عضوية زميلهم رغم ثبات فقده الثقة أو إخلاله بأحد شروط العضوية..نسبة الثلثين مبالغ فيها ويجب الاكتفاء بموافقة نصف الأعضاء فقط..

يضاف إلى حالات إسقاط العضوية: إذا غير العضو صفته أو حزبه أو استقال منه أو انحل حزبه.

موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر

يحق لدائرته سحب الثقة بتنظيم معين يحدد ويسقط في حالات الكذب او التجميل او مخل بالاداب العامة او استغلال وظيفته او منح او منع ما لا يملك من مقومات الدوله مثل البوتجاز و السولار و الاراضي و الوظائف و الاعفاءات ولا حصانه له سوي في اطار عمله فقط. و اؤيد صاحب الاقتراح لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد.والا تسقط عضويتة فهو مخادع