يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
و لا يجوز تقضيم اي رشاوي انتخابية قبل او بعد انتخابه كاعفاء المخالفين ن تطبيق القانون علي سبيل المثال لا الحصر
تعديل: أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا . (جمله جديده)أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه (يضاف هو وافراد أسرته من الدرجة الأولى) والمعترض لا يتصدى للعمل العام
تعديل: أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا . (جمله جديده)أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه (يضاف هو وافراد أسرته من الدرجة الأولى) والمعترض لا يتصدى للعمل العام
و لا يجوز تقضيم اي رشاوي انتخابية قبل او بعد انتخابه كاعفاء المخالفين ن تطبيق القانون علي سبيل المثال لا الحصر
x