دستور مصر لعام 2012

اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل

حتى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه مقبول لكن ويبن القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى! دي كارثه كبيرة ده كان ممنوع في دستور 71 وكان بحصل بالمخالفه للدستور الان اصبح له غطاء دستوري دي كارثه كبيره هه الماده صيغت تحت ضغط كبير من الجيش وكان لازم تمنع العبارة دي كلنا مع حمايه القوات المسلحه لكن مش مع وضع قضائها فوق القانون لغير افرادها مش كفايه افرادها ليس لهم ضمانات الحقيق العادل داخله كما عوزين يضعوا الشعب كله تحت سلطة القضاء العسكري . ثم ان القضاء العسكري في دستور1971 كان هيئه قضائه ولم يكن مسقل الان اصبح يساوي القضاء العادي ده رده كبيرة للخلف . مرفووووووووووووووووووووووووووض

وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ما هى تلك الجرائم ؟؟؟؟؟؟؟؟